توضیحات کدخدایی در مورد مصوباتی که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد 

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن بزرگداشت روز حماسی 13 آبان به قرائت مصوبات مجلس شورای اسلامی و بررسی آن در شورای نگهبان پرداخت و گفت: در این مدت زمان مصوبات مجلس یازده مورد بوده است که ده مورد آن عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد و یک مورد مغایر با شرع و قانون اساسی بود براین اساس یک فقره اساسنامه که مواجه با ایراد شکلی شورای نگهبان بود.

وی افزود: براین اساس به دیوان عدالت اداری هشت مورد نامه واصل شد که سه مورد آن خلاف موازین شرع مقدس تشخیص داده شد و 5 مورد عدم مغایرت با موازین شرع داشت براین اساس مصوباتی که عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی را داشت به شرح زیر بود طرح انتزاع کمیته ملی پاراالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی هم چنین لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آذربایجان در زمینه ساخت و بهره برداری از نیروگاه های برق آبی مارازاد و اردوباد هم چنین لایجه موافقت نامه حمل و نقل بین المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان.

کدخدایی در ادامه این نشست خبری سایر مواردی که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد را لایحه موافقت نامه دو جانبه حمل و نقل هوایی بین دولت ایران و جمهوری زیمباوه و لایحه تصویب اصلاحات مقررات بین المللی جان اشخاص در دریا و هم چنین لایحه تصویب مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا و هم چنین لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها 1973 مصوب 1380 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و هم چنین لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور لایحه اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی، لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه دامپزشکی و بهداشت دام بین دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری آذربایجان دانست.

سخنگوی شورای نگهبان تنها مورد مغایر با شرع و قانون اساسی مصوبه اخیر مجلس را لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی دانست و گفت: این لایحه با اصلاحاتی در جلسه 14 مهر سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در جلسه 28 مهر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده قانون مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.

وی در ادامه این نشست خبری در خصوص اتستسفاریه در خصوص قانون انتخابات نیز گفت: اعضا آن را دارای ایراداتی دانسته و اخیرا مجلس آن را اصلاح و مجدد ارسال کرد. الان نمی توانم نسبت به مصوبه اظهارنظر کنم اما آنچه در شورای نگهبان رویه بوده این است که تا قبل از اعتبارنامه ها در خصوص صلاحیت افراد نیز ابراز نظر می کردند.

کدخدایی در خصوص اینکه اگر بعد از انتخابات مشخص شود عده ای از منابع مالی غیرمجاز برای تبلیغات در انتخابات استفاده می کردند، تاکید کرد: تا زمانی که قوانین مبنی بر سیاست های ابلاغی تصویب نشود مسلما براساس رویه سابق عمل خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص سیاست های نظارتی بر انتخابات ابلاغیه توسط مقام معظم رهبری و اظهارنظر وی و رئیس شورای نگهبان نیز گفت: یک چنین خبرهایی وجود داشت الان به عهده مجلس است که قانون وضع کند اعلام نظر ما در خصوص اصل سیاست ها بود و آنچه مربوط به مجلس است تابع قوانین است.

وی در خصوص یکی از اجزای این سیاست های ابلاغی مبنی بر تعیین رجل سیاسی نیز گفت: جز 5 بند 10 ناظر بر شرایطی است که چهار شرط رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن را از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ می کند که شورای نگهبان معیارهای آن را تعیین می کند.

کدخدایی تصریح کرد: در این خصوص بحث مقدماتی را انجام دادیم و از همین جا از کلیه دلسوزان، اساتید حوزه و دانشگاه، اندیشمندان و فعالان سیاسی که در این حوزه نظری دارند تقاضا می کنم نظر خود را به صورت کار پژوهشی اعلام کنند و روابط عمومی شورای نگهبان راه های ارتباطی را در این خصوص در اختیار مردم قرار می دهد این در حالی است که موضوع در شورای نگهبان بحث و این معیارها با نظر کارشناسان تبیین خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه اگر کسی به کار نمایندگان نظارت کند کسی هم باید ناظر بر عملکرد آن نهاد شود و یک دور تسلسل ایجاد می شود نیز گفت: نظر شخصی من یا یک نماینده مجلس مسئله ای را حل نمی کند و باید منتظر نظر نهایی مجلس باشیم. اصل نظارت از ضروریات قانون هر کشور است و در همه نظام ها به آن تاکید شده است مشروط بر اینکه براساس قانون باشد.

در خصوص انتخابات الکترونیک منتظر پاسخ وزارت کشور هستیم

وی در خصوص بحث انتخابات الکترونیک نیز گفت: از آخرین نشستی که با شما داشتم نامه ای به مسئولان وزارت کشور در این خصوص نوشتیم مبنی بر اینکه زیرساخت های مورد نظر شورای نگهبان در امر برگزاری انتخابات الکترونیک تامین شود اما تاکنون از طرف وزارت کشور هیچ پاسخی نداشتیم اگر پاسخی در این خصوص دریافت شود شما را در جریان قرار خواهیم داد.

کدخدایی در ادامه این نشست خبری در خصوص پول های کثیف استفاده شده در انتخابات نیز گفت: در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری این امر مورد توجه قرار گرفت و دو نکته در این خصوص حائز اهمیت است اول روشن شدن منابع تامین مالی داوطلبان و نکته بعد میزان هزینه ای که در این خصوص باید داشته باشند قطعا هر مسئله ای که قانون گذار تعیین کند ما تمکین خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که رسیدگی و اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری از چه زمانی توسط شورای نگهبان کلید خواهد خورد، گفت: آنچه مستقیما به عهده شورای نگهبان است در خصوص شروط داوطلبین است و همان طور که در ابتدای نشست اعلام کردم به دنبال آن هستیم که موضوع برای کارشناسان ما روشن تر شود و امروز هم از همه فرهیختگان و اندیشمندان سیاسی طی اطلاعیه ای درخواست کردیم تا نظرات خود را به ما ارائه دهند و امیدواریم این رسیدگی جزو رسیدگی های شورای نگهبان باشد و به محض آماده شدن قطعا به اطلاع مردم و رسانه های عمومی خواهد رسید.

وی در پایان این نشست خبری تاکید کرد: در بحث قانون گذاری هر لایحه ای پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان برای انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی خواهد رسید لذا تصمیمات اولیه به عهده دولت و مجلس شورای اسلامی است لذا این دو قوه در این امر باید پیشگام و پیشتاز باشند.